الشرق الأوسط

إنتشر الخبر في جميع أنحاء العالم من قبل أبرز وكالات الأنباء حول ما لقب ب" أكبر أزمة إقتصادية يواجهها الشرق الأوسط منذ سنوات،" وذلك حسب تصريح الشبكة الإخبارية العالمية سي ان ان (CNN).

ففي يوم 5  حزيران (يونيو) 2017 قررت كل من: السعودية ،البحرين، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، مصر، ليبيا، وجزر المالديف، جزر القمر، من قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفي يوم 6  حزيران (يونيو) 2017، أعلن الأردن عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر،ثم تبعتها ايضا في7 حزيران (يونيو) جيبوتي باعلانها عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

إن قطر دولة في الشرق الأوسط و تضم  ما يقارب من 2.3 مليون شخص مقيمين وعاملين داخل حدود الدولة،حيث يوجد نسبة كبيرة من المقيمين في قطر من جنسيات أجنبية (مواطنين أجانب) من دول الخليج ودول المشرق المجاورة، حيث أن الأغلبية تتركز في العاصمة الدوحة.

حالياً، تغطي التغيرات في العلاقات مع قطر عددا من المجالات التي تؤثر على التنقل والعلاقات الدبلوماسية ووضع المواطنين الأجانب المقيمين في الدولة:

• تم الطلب من الدبلوماسيين القطريين بإخلاء مناصبهم خلال فترة زمنية محددة.
• تم إخطار مواطني قطر بإخلاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في غضون 14 يوم،كما فرضت السعودية قيودا على مواطنيها من دخول قطر.
• قطعت المملكة العربية السعودية الخطوط البرية والبحرية والجوية مع قطر، كما ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوط السفر والشحن جوا وبحرا.
• توقفت شركات الخطوط الجوية الخليجية الكبرى كطيران الخليج، والإمارات، والإتحاد، وفلاي دبي عن رحلاتها من وإلى عاصمة قطر الدوحة، ردا على ذلك، أوقفت قطر رحلاتها إلى السعودية عبر الخطوط الجوية القطرية.

أما بالنسبة إلى المليوني مواطن أجنبي المقيمين أو العاملين أو المديرين أعمالهم في قطر، فإن الوضع يمثل أزمة بالفعل،وذلك لأن قطر دولة خليجية مزدهرة، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي على مدى عدة أعوام الماضية بسبب صادرات الغاز الطبيعي والنفط والتوسع في الصناعات التكنولوجية، نتيجة لذلك إنتقل مواطني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والدول المجاورة إلى الأسواق المحلية والدولية في قطر.

مع القيود المفروضة على السفر إلى أجل غير مسمى والحصار من الدول الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع إشعار أصحاب المشاريع والمستثمرين ورجال ونساء الأعمال لمغادرة قطر فانهم سيحتاجون لإيجاد حلول إقامة بديلة لأنفسهم وأسرهم ،في حين انه يمكن للعديد منهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، إلا أنه قد لا يكون الطريق العملي للمهتمين بقطاعات الأعمال المحلية أو الدولية في قطر. فماذا تعني أزمة قطر بالنسبة للمواطنين الأجانب والهجرة؟

حلول الإقامة والجنسية (المواطنة) عن طريق الاستثمار

تقدم برامج الإقامة والجنسية (المواطنة) عن طريق الاستثمار لأصحاب المشاريع والمستثمرين وللرجال والنساء ذوي عقلية الأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك (ولكن ليس حصرياً) أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا،حيث تهدف هذه البرامج إلى مساعدة المواطنين الأجانب للحصول على الجنسية (المواطنة) الثانية أو الإقامة في الدولة المرغوبة، مع المساهمة في اقتصادها وتنميتها.

من المزايا الرئيسية للحصول على الجنسية الثانية أو الإقامة في الخارج هي حرية سفر أكبر، والآن وأكثر من أي وقت مضى يعتبر وجود جواز سفر أو منزل ثاني بمثابة سلعة لا تقدر بثمن لمواطني الشرق الأوسط الذين يواجهون تزايد في القيود المفروضة على السفر بسبب الاضطرابات الإقليمية.

خيارات الإقامة عن طريق الإستثمار : أمريكا الشمالية وأوروبا

حتى الآن، تقع برامج الإقامة عن طريق الإستثمار الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث توفر کندا للمرشحین خیارات مثل برنامج کیبیك للمهاجر المستثمر (QIIP)، الذي یتطلب استثمار مضمون ومسترجع بقيمة 800,000 دولار كندي، أو برامج ترشيح المقاطعات الذي يتطلب استثمار على الأقل 150,000 دولار كندي، والمشاركة المباشرة في الأعمال ذات الصلة بالمشاريع.  يمنح الحصول على الإقامة الدائمة الكندية (PR) ،عددا من الفوائد بما في ذلك الحق في رعاية صحية جيدة وفرصة الإقامة أو العمل أو الدراسة في أي مكان في كندا.

اكتسبت برامج الإقامة عن طريق الإستثمارفي أوروبا، والمعروفة بإسم برامج التأشيرة الذهبية (جولدن فيزا) ، زخما مع دخول المستثمرين الأجانب إلى أسواق العقارات في البرتغال وإسبانيا وقبرص واليونان ، وذلك اعتمادا على الموقع المرغوب،حيث تتراوح مبالغ الاستثمار العقاري الأوروبية من 250,000 يورو في اليونان إلى 350,000 يورو في البرتغال،وذلك مقابل شراء العقار، حيثيتم منح المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرة تصاريح إقامة في الدولة المعنية، وأيضاً إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

خيارات الجنسية (المواطنة) عن طريق الإستثمار : منطقة البحر الكاريبي

في بعض الأحيان إن الحصول على إقامة ثانية ليس المراد، وذلك أمرٌ طبيعي بالنسبة لمواطني الشرق الأوسط الساعين للحصول على المزيد من الحرية في السفر، حيث توفر برامج الجنسية (المواطنة) عن طريق الإستثمار في البحر الكاريبي (CIPs)، للمستثمرين عددا من الفرص للحصول على الجنسية (المواطنة) وجواز سفر ثاني دون متطلبات الإقامة الفعلية.

على سبيل المثال، تتطلب سانت لوشيا استثمارا بحد أدنى قدره 100,000 دولار أمريكي للمتقدمين فردياً، في حين أن أنتيغوا وبربودا وغرينادا تتطلب استثمارا قدره 200,000 دولار أمريكي في صناديق التنمية الحكومية.

تمنح جميع برامج الجنسية (المواطنة) ،عن طريق الإستثمار في الدول الكاريبية المشاركة إمكانية الدخول جون تأشيرة وتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة ومنطقة شنغن ،على عكس برامج الإقامة عن طريق الإستثمار، حيث لا يتطلب من المرشحين الإقامة الفعلية في الدولة للحفاظ على الجنسية الثانية.

الخلاصة

في ضوء الأزمة القطرية ، يواجه المواطنين الأجانب في الشرق الأوسط قيودا متزايدة على السفر والإقامة من دول الخليج الرائدة، مما يدفع العديد من الأشخاص من اللجوء لخطط بديلة لأنفسهم ولأسرهم ،أما بالنسبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين ورجال ونساء الأعمال، يمكن أن تشكل هذه القيود مشكلة بالنسبة للأشخاص المحتاجين إلى القيام بأعمال على المستوى المحلي والدولي.

الآن وأكثر من أي وقت مضى، أصبح الحصول على إقامة أو جنسية (مواطنة) ثانية من الأصول التي لا تقدر بثمن بالنسبة لمواطني الشرق الأوسط الراغبين في المزيد من الحرية وتأمين مستقبل أفضل، إذا كنت مواطنا أجنبيا مقيم وتدير أعمال في قطر، اتصل بمكتبنا اليوم لمناقشة مخططات الإقامة أو الجنسية (المواطنة) الثانية للمواطنين مع فريقنا من المختصين المؤهلين.

للمزيد من المعلومات حول برامج الإقامة عن طريق الاستثمار ، الرجاء أنقر هنا.

للمزيد من المعلومات حول برامج الجنسية (المواطنة) عن طريق الإستثمار ، الرجاء أنقر هنا.

للمزيد من المعلومات حول برامج الهجرة الكندية ، الرجاء أنقر هنا.

لتصفح جدول المقارنة بين برامج التأشيرة الذهبية (جولدن فيزا) الأوروبية ، الرجاء أنقر هنا.

لتصفح جدول المقارنة بين برامج الجنسية (المواطنة) والإقامة عن طريق الإستثمار العقاري ، الرجاء أنقر هنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى تعبئة نموذج التقييم المجاني الخاص بنا ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لتقديم طلب .