اتفق وزراء مالية الاتحاد الاوربي يوم الثلاثاء 16 كانون ثاني ( يناير )على ازالة ثماني دول من القائمة السوداء للدول التي تدعم التهرب الضريبي بعد شهر من وضع هذه القائمة.حيث أدى القرار إلى احتجاج من المشرعين والناشطين.
وانضمت كل من بربادوس وغرينادا ( جرينادا ) وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا وتونس والامارات العربية المتحدة الى الدول التى شطبت من القائمة و ذلك نتيجة ل "تعهداتها على مستوى سياسى عالى لمعالجة مخاوف الاتحاد الاوروبى".وتتماشى هذه الخطوة مع توصيات خبراء الضرائب الأمريكيين في مجموعة قواعد السلوك.
وقد وضعت هذه القائمة فى الشهر الماضى كانون أول ( ديسمبر) 2017 فى محاولة لمضاعفة التهرب الضريبى. يجب على البلدان الالتزام بسياسات الضریبیة الداخلیة الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، أو المخاطرة بانضمامها للقائمة السوداء. حيث ان وجود البلدان ضمن القائمة السوداء تزيد من خطر العقوبات عليها. وقال الوزراء ان الشطب كان علامة على سير العملية حيث أن الدول فى جميع انحاء العالم توافق على تبني معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية الضريبية.
ولكن هذه الخطوة وجهت انتقادات قوية. وقد أثار شطب بنما، التي كانت في قلب أحد أكبر الإفصاحات، والتي تسمى بأوراق بنما، قلقا خاصا.
"قرار اليوم هو اعتراف بالفشل. حسب ما ورد عن ماركوس فيربر، وهو أحد مشرعي القوانين ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان الاوروبى، ان عبور بنما، احدى الملاذات الضخمة فى العالم من القائمة السوداء، يعد علامة كارثية فى مكافحة التهرب الضريبى ".
وقال انه كان يتعين على الوزراء توسيع القائمة، بما فيها دول الاتحاد الاوروبى و الدول مثل مالطا الجزر البريطانية في الخارج.
ولم يتم الاعلان عن الالتزامات المفصلة من قبل السلطات القضائية في الدول الثمانية التى رفعت من القائمة بالرغم من الدعوات التى وجهها مفوض الضرائب بالاتحاد الاوربى بيار موسكوفيتشى.
"يسارع الاتحاد الأوروبي إلى إخراج البلدان من القائمة السوداء دون بيان التزام هذه البلدان بأية أعمال للتحسين؛ وهذا يزيد من تقويض العملية "، حسب ما ذكرت أورور شاردونيت، من مجموعة مكافحة الفقر أو(كسفام).
وحثت أورور شاردونيت، الاتحاد الاوروبى على الاعلان عن هذه الالتزامات، شأنها في ذلك شأن المشرعين من عدة تجمعات سياسية فى البرلمان الاوروبى.
أشار غورانوف فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع انه لا يمكن الكشف عن الالتزامات بدون موافقة الدول التى قدمت هذه الالتزامات.
صرح غورانوف ان المسؤولين في الاتحاد الاوروبي يمكن ان يطلبوا من نظرائهم في بنما او تونس أو غيرها من الدول ما اذا كانوا سيوافقون على نشر هذه المعلومات. حيث أن عادة ما تتردد البلدان في الكشف عن المعلومات الضريبية.
أما البلدان التسع المتبقية ضمن القائمة السوداء هي: ساموا الأمريكية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا( لوشيا) وساموا وترينيداد وتوباغو. وتجنب وزراء الاتحاد الأوروبي مناقشة العقوبات المحتملة على الدول المتبقية ضمن القائمة السوداء.
هذا وقد نقلت الدول الثماني الملغاة من القائمة السوداء إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية، التي تضم 47 دولة أخرى التزمت بتغيير قواعدها الضريبية للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية والتعاون.
وبالنهاية، يمكن إعادة هذه البلدان المدرجة في القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء مجددا إذا لم تحترم التزاماتها.
اتصل بنا اليوم لمناقشة الهجرة من خلال خيارات الاستثمار في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وخارجها .
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.
وانضمت كل من بربادوس وغرينادا ( جرينادا ) وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا وتونس والامارات العربية المتحدة الى الدول التى شطبت من القائمة و ذلك نتيجة ل "تعهداتها على مستوى سياسى عالى لمعالجة مخاوف الاتحاد الاوروبى".وتتماشى هذه الخطوة مع توصيات خبراء الضرائب الأمريكيين في مجموعة قواعد السلوك.
وقد وضعت هذه القائمة فى الشهر الماضى كانون أول ( ديسمبر) 2017 فى محاولة لمضاعفة التهرب الضريبى. يجب على البلدان الالتزام بسياسات الضریبیة الداخلیة الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، أو المخاطرة بانضمامها للقائمة السوداء. حيث ان وجود البلدان ضمن القائمة السوداء تزيد من خطر العقوبات عليها. وقال الوزراء ان الشطب كان علامة على سير العملية حيث أن الدول فى جميع انحاء العالم توافق على تبني معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية الضريبية.
ولكن هذه الخطوة وجهت انتقادات قوية. وقد أثار شطب بنما، التي كانت في قلب أحد أكبر الإفصاحات، والتي تسمى بأوراق بنما، قلقا خاصا.
"قرار اليوم هو اعتراف بالفشل. حسب ما ورد عن ماركوس فيربر، وهو أحد مشرعي القوانين ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان الاوروبى، ان عبور بنما، احدى الملاذات الضخمة فى العالم من القائمة السوداء، يعد علامة كارثية فى مكافحة التهرب الضريبى ".
وقال انه كان يتعين على الوزراء توسيع القائمة، بما فيها دول الاتحاد الاوروبى و الدول مثل مالطا الجزر البريطانية في الخارج.
ولم يتم الاعلان عن الالتزامات المفصلة من قبل السلطات القضائية في الدول الثمانية التى رفعت من القائمة بالرغم من الدعوات التى وجهها مفوض الضرائب بالاتحاد الاوربى بيار موسكوفيتشى.
"يسارع الاتحاد الأوروبي إلى إخراج البلدان من القائمة السوداء دون بيان التزام هذه البلدان بأية أعمال للتحسين؛ وهذا يزيد من تقويض العملية "، حسب ما ذكرت أورور شاردونيت، من مجموعة مكافحة الفقر أو(كسفام).
وحثت أورور شاردونيت، الاتحاد الاوروبى على الاعلان عن هذه الالتزامات، شأنها في ذلك شأن المشرعين من عدة تجمعات سياسية فى البرلمان الاوروبى.
أشار غورانوف فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع انه لا يمكن الكشف عن الالتزامات بدون موافقة الدول التى قدمت هذه الالتزامات.
صرح غورانوف ان المسؤولين في الاتحاد الاوروبي يمكن ان يطلبوا من نظرائهم في بنما او تونس أو غيرها من الدول ما اذا كانوا سيوافقون على نشر هذه المعلومات. حيث أن عادة ما تتردد البلدان في الكشف عن المعلومات الضريبية.
أما البلدان التسع المتبقية ضمن القائمة السوداء هي: ساموا الأمريكية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا( لوشيا) وساموا وترينيداد وتوباغو. وتجنب وزراء الاتحاد الأوروبي مناقشة العقوبات المحتملة على الدول المتبقية ضمن القائمة السوداء.
هذا وقد نقلت الدول الثماني الملغاة من القائمة السوداء إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية، التي تضم 47 دولة أخرى التزمت بتغيير قواعدها الضريبية للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية والتعاون.
وبالنهاية، يمكن إعادة هذه البلدان المدرجة في القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء مجددا إذا لم تحترم التزاماتها.
اتصل بنا اليوم لمناقشة الهجرة من خلال خيارات الاستثمار في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وخارجها .
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.