تمر تركيا اليوم ببعض الاضطرابات السياسية أكثر من أي وقت مضى، ولذلك أصبح يلجأ كبار المستثمرين واصحاب الثروات بالتقدم بطلبات للحصول على الجنسية و الإقامة الدائمة عن طريق برامج الهجرة عن طريق الاستثمار للهروب من الاوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
بعد دخول ما يقارب مليون مهاجر الى اليونان في العام الماضي، لجأ الاتحاد الاوروبي الى طلب المساعدة من تركيا. مما خفف ذلك من تدفق المهاجرين إلى أوروبا نظراً لموافقة تركيا أيضاً على قبول عودة المهاجرين الغير شرعيين من اليونان إلى تركيا.
في شهر آذار من العام الحالي، دخلت تركيا في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقد نص بند من بنود الاتفاق على تقديم المساعدة في وقف أو تقليل تدفق المهاجرين الغير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا من الشرق الأوسط. لكن يتبين من أن الاتحاد الأوروبي لن يعقد الصفقة من جانبه فيما يتعلق بمنح المواطنين الأتراك حرية السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من شهر تشرين الأول. وقد حذر الوزير التركي غافوز اوغلو بأنه لن يتم منع تدفق اللاجئين إذا لم يُرفع شرط الحصول على تأشيرة السفر لمواطنيها إلى أوروبا.
وفي حال لم تتم الموافقة على منح حرية الدخول إلى أوروبا حيز التنفيذ في التاريخ المتفق عليه في نهاية تشرين الأول، فإن تركيا سوف تتخلى عن البند الخاص بها في الاتفاق وبالتالي سوف تضطر أوروبا أن تتعامل مع تجاوز المهاجرين، حيث أنهم غير مستعدين لاستقبال هذه الاعداد من المهاجرين في الوقت الراهن.
تستضيف تركيا حالياً نحو ثلاثة ملايين لاجئ، مع كون الأغلبية منهم قادمين من سوريا. ويحصل هؤلاء المهاجرين على القليل من الدعم الحكومي التركي، في حين نص بند من الاتفاق على كان تقديم معونة مالية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات يورو من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.
بالإضافة إلى المعونات المالية، فإن الاتفاق ينص على أن كل لاجئ سوري يدخل اليونان بصورة غير قانونية ويتم ترحيله، فان تركيا تستطيع بالمقابل ترحيل لاجئ سوري واحد إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يتم ترحيل العديد منهم إلى ألمانيا والسويد.
فلماذا لا يتمسك الاتحاد الأوروبي بجانبه من الصفقة؟ تقوم تركيا بمحاربة مسلحي الدولة الإسلامية والأكراد على حد سواء في سوريا وفي وطنها، والرئيس أردوغان يرفض تقليص قانون مكافحة الإرهاب والذي يصفه زعماء أوروبا بأنه يضعف مستوى الدولة التركية. لكن حتى لو تم تعديل هذا القانون، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يصبح متردداً في الموافقة على اصدار التأشيرات للشعب التركي نظراً للظروف الحالية في تركيا.
وقد شنت تركيا بتاريخ 24 آب، أكبر عملية عسكرية في سوريا من أجل إجبار متشددي الدولة الاسلامية بالابتعاد عن حدودها، ولوقف قدوم الأكراد السوريين. وقد أعلن الرئيس أردوغان حالة طوارئ وقام بسجن أكثر من 20,000 مشتبه بهم و إعفاء 80,000 شخص تقريباً من منصبهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز.
وقد صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن بإمكان مواطني تركيا السفر الى الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة إذا استوفت جميع الشروط لذلك. وبالنظر إلى الوضع الأمني الحالي، فان تركيا من غير المرجح أن تغير قانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي لن تستوفي الشروط. علماً بأن التراجع عن الاتفاقية سوف يشكل نتائج سيئة لكلا الطرفين تركيا والاتحاد الاوروبي.
تبذل تركيا جهوداً كبيرة من أجل حماية اقتصادها بسبب محاولة مستثمريها من الخروج من الدولة عقب الأعمال العدائية من الانقلاب والخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. وقد أدرك المواطنون الأتراك بأنهم بحاجة إلى خطة أفضل، والابتعاد يبدو وكأنه الخيار الأفضل. وبالفعل، فإنه يتم قبول العديد من طلبات الحصول على الإقامة الدائمة و الجنسية عن طريق برامج الاستثمار في اوروبا و امريكا الشمالية من المواطنين الأتراك.
إن طلبات الحصول على الاقامة الدائمة والجنسية عن طريق الاستثمار في تزايد مستمر. والجميع يستحق فرصة لمستقبل جيد، وحياة أفضل للأجيال القادمة. ونظراً للوضع الحالي المتسم بالاضطراب، فلا عجب أن المواطنين الأتراك هم الذين يختارون خطة بديلة.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.
بعد دخول ما يقارب مليون مهاجر الى اليونان في العام الماضي، لجأ الاتحاد الاوروبي الى طلب المساعدة من تركيا. مما خفف ذلك من تدفق المهاجرين إلى أوروبا نظراً لموافقة تركيا أيضاً على قبول عودة المهاجرين الغير شرعيين من اليونان إلى تركيا.
في شهر آذار من العام الحالي، دخلت تركيا في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقد نص بند من بنود الاتفاق على تقديم المساعدة في وقف أو تقليل تدفق المهاجرين الغير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا من الشرق الأوسط. لكن يتبين من أن الاتحاد الأوروبي لن يعقد الصفقة من جانبه فيما يتعلق بمنح المواطنين الأتراك حرية السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من شهر تشرين الأول. وقد حذر الوزير التركي غافوز اوغلو بأنه لن يتم منع تدفق اللاجئين إذا لم يُرفع شرط الحصول على تأشيرة السفر لمواطنيها إلى أوروبا.
وفي حال لم تتم الموافقة على منح حرية الدخول إلى أوروبا حيز التنفيذ في التاريخ المتفق عليه في نهاية تشرين الأول، فإن تركيا سوف تتخلى عن البند الخاص بها في الاتفاق وبالتالي سوف تضطر أوروبا أن تتعامل مع تجاوز المهاجرين، حيث أنهم غير مستعدين لاستقبال هذه الاعداد من المهاجرين في الوقت الراهن.
تستضيف تركيا حالياً نحو ثلاثة ملايين لاجئ، مع كون الأغلبية منهم قادمين من سوريا. ويحصل هؤلاء المهاجرين على القليل من الدعم الحكومي التركي، في حين نص بند من الاتفاق على كان تقديم معونة مالية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات يورو من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.
بالإضافة إلى المعونات المالية، فإن الاتفاق ينص على أن كل لاجئ سوري يدخل اليونان بصورة غير قانونية ويتم ترحيله، فان تركيا تستطيع بالمقابل ترحيل لاجئ سوري واحد إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يتم ترحيل العديد منهم إلى ألمانيا والسويد.
فلماذا لا يتمسك الاتحاد الأوروبي بجانبه من الصفقة؟ تقوم تركيا بمحاربة مسلحي الدولة الإسلامية والأكراد على حد سواء في سوريا وفي وطنها، والرئيس أردوغان يرفض تقليص قانون مكافحة الإرهاب والذي يصفه زعماء أوروبا بأنه يضعف مستوى الدولة التركية. لكن حتى لو تم تعديل هذا القانون، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يصبح متردداً في الموافقة على اصدار التأشيرات للشعب التركي نظراً للظروف الحالية في تركيا.
وقد شنت تركيا بتاريخ 24 آب، أكبر عملية عسكرية في سوريا من أجل إجبار متشددي الدولة الاسلامية بالابتعاد عن حدودها، ولوقف قدوم الأكراد السوريين. وقد أعلن الرئيس أردوغان حالة طوارئ وقام بسجن أكثر من 20,000 مشتبه بهم و إعفاء 80,000 شخص تقريباً من منصبهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز.
وقد صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن بإمكان مواطني تركيا السفر الى الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة إذا استوفت جميع الشروط لذلك. وبالنظر إلى الوضع الأمني الحالي، فان تركيا من غير المرجح أن تغير قانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي لن تستوفي الشروط. علماً بأن التراجع عن الاتفاقية سوف يشكل نتائج سيئة لكلا الطرفين تركيا والاتحاد الاوروبي.
تبذل تركيا جهوداً كبيرة من أجل حماية اقتصادها بسبب محاولة مستثمريها من الخروج من الدولة عقب الأعمال العدائية من الانقلاب والخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. وقد أدرك المواطنون الأتراك بأنهم بحاجة إلى خطة أفضل، والابتعاد يبدو وكأنه الخيار الأفضل. وبالفعل، فإنه يتم قبول العديد من طلبات الحصول على الإقامة الدائمة و الجنسية عن طريق برامج الاستثمار في اوروبا و امريكا الشمالية من المواطنين الأتراك.
إن طلبات الحصول على الاقامة الدائمة والجنسية عن طريق الاستثمار في تزايد مستمر. والجميع يستحق فرصة لمستقبل جيد، وحياة أفضل للأجيال القادمة. ونظراً للوضع الحالي المتسم بالاضطراب، فلا عجب أن المواطنين الأتراك هم الذين يختارون خطة بديلة.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.