عقدت الحكومة الليبرالية الكندية هذا العام، العديد من الاجتماعات في جميع أنحاء كندا للحصول على الآراء والاقتراحات حول كيفية تحسين نظام الهجرة الى كندا. فقد خلف نظام الهجرة المطبق إلى تراكم العديد من الطلبات وتأخرها، مما دعا إلى أن تفكر الحكومة في اتباع خطة هجرة جديدة، وذلك من خلال جمع المقترحات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنظمات من أجل تسهيل الاستقرار في كندا، وما يخص الأعمال التجارية، بالإضافة إلى أفكار ومقترحات مختلف فئات المجتمع على حد سواء لتحقيق هذا الغرض.
وقد قام الجمهور الكندي أيضا بتقديم مقترحاتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى وزير الهجرة. بحيث تلقى أكثر من 2,500 اقتراح خلال الفترة ما بين تموز والخامس من آب. وسوف تقوم دائرة الهجرة الكندية باستعراض تلك الآراء للمساعدة في اتخاذ القرار حول نسبة المهاجرين الذين تنوي الحكومة استقبالهم في السنوات القادمة.
وبما أن اقتراحات الجماهير لن يتم الانتهاء من دراستها بالكامل حتى الخريف المقبل، تم إجراء مقابلات مع مجموعة من خبراء الهجرة حول موضوع الهجرة الكندية وقاموا باقتراح الحلول التالية من تحسين نظام الهجرة الحالي:
تحديد هدف منح الجنسية الكندية وجعلها متاحة للجميع
وصلت نسبة المهاجرين الحاصلين على الجنسية الكندية للذين وصلوا الى كندا قبل عام 1972، إلى ما نسبته 93.3%، ولقد تدنت هذه النسبة إلى 36.7% بين عامي 2006 و 2007. وهذا يبين تراجع معدل منح الجنسية الكندية بشكل كبير بحيث أصبح من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تفاقم هذه الحالة.
ينبغي وضع الأهداف اللازمة بخصوص منح الجنسية من أجل تقييم ما إذا كانت الجنسية متاحة لعدد أكبر من المهاجرين. ويجب أيضاً إعادة النظر في شروط الحصول على الجنسية بشكل مستمر، من أجل ضمان وجود فرص متساوية لمختلف فئات الهجرة، بما في ذلك هجرة الأعمال، ولم شمل الأسرة ورعاية الأقارب، بالإضافة إلى فئة اللاجئين.
وعدا عن ذلك، فإن تخفيض رسوم الطلب الحالية التي تقدر بـ 530 دولار كندي، سوف تجعل عملية الحصول على الجنسية الكندية في متناول الجميع وبالأخص للذين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ. لذا يجب أن يكون هناك موازنة عادلة ما بين قيمة الرسوم والغرض الأساسي لمنح الجنسية الكندية، من أجل زيادة أعداد طلبات الهجرة الكندية.
تسريع عملية معالجة طلبات لم شمل الأسرة ورعاية الأقارب
قد وصلت نسبة طلبات لم شمل الأسرة ورعاية الأقارب، ما بين عامي 2005 و 2014، باستثناء عام 2013، إلى أقل من 30٪ من إجمالي أعداد المهاجرين. وقد أشارت الاقتراحات إلى انه ينبغي رفع نسبة هذه الفئة لتصل إلى 40٪ من إجمالي أعداد المهاجرين، وأنه يجب إعطاء الأولوية لرعاية الأسر اللاجئة.
ويجب منح جميع المهاجرين الحق في الحصول على الرعاية الصحية وخدمات العناية بالأطفال، والحصول على السكن بأسعار معقولة بغض النظر عن وضعهم القانوني أو مدة مكوثهم في البلاد.
ويوجد حالياً تركيز كبير على فئة العاملين من ذوي المهارات والمتعلمين، في حين ان العائلات تنتظر بصبر لكي يلتم شملهم.
السماح للعاملين الحصول على الإقامة الدائمة
قد نصت بعض الاقتراحات، على منح العاملين الأجانب المؤقتين، وغيرهم من المهاجرين الذين لا يمتلكون وضع إقامة قانوني كامل، نفس الحقوق بما يخص بقائهم في كندا والحصول على الجنسية كمقيمين دائمين. فإذا كانت كندا بحاجة إلى وجود العاملين المهرة، ينبغي عليها أن تبذل جهداً أكبر للحفاظ على الأشخاص الذين يساهمون في الاقتصاد الكندي في الوقت الحالي.
فليس من المنصف معالجة الطلبات بشكل اسرع لأولئك الذين هم على استعداد لدفع رسوم عالية. وينبغي أن تعتمد سرعة معالجة الطلبات على حاجة كل من كندا والمهاجر نفسه.
زيادة النمو السكاني بنسبة 1٪
تعد الهجرة العنصر الأساسي للنمو السكاني الكندي والذي يصل إلى ما نسبته 1٪ من المهاجرين الجدد في كل عام. وهذا من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية من الناحية الاقتصادية على البلاد.
إن بإمكان كندا زيادة هذه النسبة من المهاجرين عن طريق زيادة معدل المهاجرين الجدد في جميع أنحاء كندا، وتشجيع استقرارهم خارج المدن الرئيسية. بالإضافة إلى جمع المعلومات عن القادمين الجدد لتقييم مدى ملائمة شهاداتهم العلمية المعترف بها مع سوق العمل في المنطقة التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى تقييم نسبة الدعم المقدمة لهم من أجل تسهيل عملية استقرارهم، وكل ذلك يعد من العناصر الأساسية التي تساهم في اندماج هؤلاء في المجتمع الكندي بشكل أفضل.
ويجب على كندا أن تواصل رصد كفاءة وفعالية نظام الهجرة لديها. حيث أنها كانت أول دولة في عام 1967، تتطبق نظام قائم على النقاط لتقييم مستوى مهارة الأفراد المهاجرين. وكانت الأولى والوحيدة أيضاً في استلام جائزة نانسن للاجئين، وذلك لجهودها البارزة في مساعدة اللاجئين.
وقد صرح نائب الرئيس وزميل أبحاث مجلس المؤتمر من كندا، بلوم والعسال، قائلاً "نجاح كندا في الهجرة نابع إلى حد كبير من العقول والافكار المنفتحة لدينا تجاه المهاجرين، الذين بدورهم يساهمون بشكل كبير في البلاد"، وأضاف قائلاً " إن بمقدور كندا ان تنقل هذا النهج لبقية العالم."
للمزيد من المعلومات حول برامج الهجرة إلى كندا، الرجاء النقر هنا.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.
وقد قام الجمهور الكندي أيضا بتقديم مقترحاتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى وزير الهجرة. بحيث تلقى أكثر من 2,500 اقتراح خلال الفترة ما بين تموز والخامس من آب. وسوف تقوم دائرة الهجرة الكندية باستعراض تلك الآراء للمساعدة في اتخاذ القرار حول نسبة المهاجرين الذين تنوي الحكومة استقبالهم في السنوات القادمة.
وبما أن اقتراحات الجماهير لن يتم الانتهاء من دراستها بالكامل حتى الخريف المقبل، تم إجراء مقابلات مع مجموعة من خبراء الهجرة حول موضوع الهجرة الكندية وقاموا باقتراح الحلول التالية من تحسين نظام الهجرة الحالي:
تحديد هدف منح الجنسية الكندية وجعلها متاحة للجميع
وصلت نسبة المهاجرين الحاصلين على الجنسية الكندية للذين وصلوا الى كندا قبل عام 1972، إلى ما نسبته 93.3%، ولقد تدنت هذه النسبة إلى 36.7% بين عامي 2006 و 2007. وهذا يبين تراجع معدل منح الجنسية الكندية بشكل كبير بحيث أصبح من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تفاقم هذه الحالة.
ينبغي وضع الأهداف اللازمة بخصوص منح الجنسية من أجل تقييم ما إذا كانت الجنسية متاحة لعدد أكبر من المهاجرين. ويجب أيضاً إعادة النظر في شروط الحصول على الجنسية بشكل مستمر، من أجل ضمان وجود فرص متساوية لمختلف فئات الهجرة، بما في ذلك هجرة الأعمال، ولم شمل الأسرة ورعاية الأقارب، بالإضافة إلى فئة اللاجئين.
وعدا عن ذلك، فإن تخفيض رسوم الطلب الحالية التي تقدر بـ 530 دولار كندي، سوف تجعل عملية الحصول على الجنسية الكندية في متناول الجميع وبالأخص للذين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ. لذا يجب أن يكون هناك موازنة عادلة ما بين قيمة الرسوم والغرض الأساسي لمنح الجنسية الكندية، من أجل زيادة أعداد طلبات الهجرة الكندية.
تسريع عملية معالجة طلبات لم شمل الأسرة ورعاية الأقارب
قد وصلت نسبة طلبات لم شمل الأسرة ورعاية الأقارب، ما بين عامي 2005 و 2014، باستثناء عام 2013، إلى أقل من 30٪ من إجمالي أعداد المهاجرين. وقد أشارت الاقتراحات إلى انه ينبغي رفع نسبة هذه الفئة لتصل إلى 40٪ من إجمالي أعداد المهاجرين، وأنه يجب إعطاء الأولوية لرعاية الأسر اللاجئة.
ويجب منح جميع المهاجرين الحق في الحصول على الرعاية الصحية وخدمات العناية بالأطفال، والحصول على السكن بأسعار معقولة بغض النظر عن وضعهم القانوني أو مدة مكوثهم في البلاد.
ويوجد حالياً تركيز كبير على فئة العاملين من ذوي المهارات والمتعلمين، في حين ان العائلات تنتظر بصبر لكي يلتم شملهم.
السماح للعاملين الحصول على الإقامة الدائمة
قد نصت بعض الاقتراحات، على منح العاملين الأجانب المؤقتين، وغيرهم من المهاجرين الذين لا يمتلكون وضع إقامة قانوني كامل، نفس الحقوق بما يخص بقائهم في كندا والحصول على الجنسية كمقيمين دائمين. فإذا كانت كندا بحاجة إلى وجود العاملين المهرة، ينبغي عليها أن تبذل جهداً أكبر للحفاظ على الأشخاص الذين يساهمون في الاقتصاد الكندي في الوقت الحالي.
فليس من المنصف معالجة الطلبات بشكل اسرع لأولئك الذين هم على استعداد لدفع رسوم عالية. وينبغي أن تعتمد سرعة معالجة الطلبات على حاجة كل من كندا والمهاجر نفسه.
زيادة النمو السكاني بنسبة 1٪
تعد الهجرة العنصر الأساسي للنمو السكاني الكندي والذي يصل إلى ما نسبته 1٪ من المهاجرين الجدد في كل عام. وهذا من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية من الناحية الاقتصادية على البلاد.
إن بإمكان كندا زيادة هذه النسبة من المهاجرين عن طريق زيادة معدل المهاجرين الجدد في جميع أنحاء كندا، وتشجيع استقرارهم خارج المدن الرئيسية. بالإضافة إلى جمع المعلومات عن القادمين الجدد لتقييم مدى ملائمة شهاداتهم العلمية المعترف بها مع سوق العمل في المنطقة التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى تقييم نسبة الدعم المقدمة لهم من أجل تسهيل عملية استقرارهم، وكل ذلك يعد من العناصر الأساسية التي تساهم في اندماج هؤلاء في المجتمع الكندي بشكل أفضل.
ويجب على كندا أن تواصل رصد كفاءة وفعالية نظام الهجرة لديها. حيث أنها كانت أول دولة في عام 1967، تتطبق نظام قائم على النقاط لتقييم مستوى مهارة الأفراد المهاجرين. وكانت الأولى والوحيدة أيضاً في استلام جائزة نانسن للاجئين، وذلك لجهودها البارزة في مساعدة اللاجئين.
وقد صرح نائب الرئيس وزميل أبحاث مجلس المؤتمر من كندا، بلوم والعسال، قائلاً "نجاح كندا في الهجرة نابع إلى حد كبير من العقول والافكار المنفتحة لدينا تجاه المهاجرين، الذين بدورهم يساهمون بشكل كبير في البلاد"، وأضاف قائلاً " إن بمقدور كندا ان تنقل هذا النهج لبقية العالم."
للمزيد من المعلومات حول برامج الهجرة إلى كندا، الرجاء النقر هنا.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للتقديم بطلب على أي من برامج هجرة رجال الأعمال المتوفرة لدينا، يرجى تعبئة استمارة التقييم المجانية الخاصة بنا.